نمایندگان مجلس چگونه اقتصاد را به بیراهه میبرند؟
سه شنبه 25 بهمن 1390 01:15 ب.ظ
ارسال شده در: اخبار داخلی ،
یکی از آسیبهای جدی رفتار سیاسی و البته انتخاباتی ما غفلت و یا تغافل از نقش اقتصادی نمایندگان مجلس است.
به گزارش «تابناک»، نمایندگان همه دورههای مجلس نقش پر رنگی در وضعیت اقتصاد کشور دارند در حالی که عادت کردهایم خوبی و بدی اقتصاد را به دولتها منتسب کنیم. در این نوشته در قالب سه بخش به گوشههایی از مشکلات اقتصادی و سیاسی ناشی از عملکرد نمایندگان مجلس و رابطه دولت و مجلس پرداخته میشود.
حکایت اول: از پروژههای نیمه تمام تا پروژههای غیر منطقی
در متون و کتابهایی که در مورد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی نگاشته شده است، به نقش فشار نمایندگان ادوار مختلف مجلس در شکلگیری پروژههای ناتمام پرداخته شده است.
به زبان ساده، کلنگ بعضی پروژهها به این خاطر به زمین میخورد که دستگاه مجری از یک نماینده مجلس حمایت کند و یا از حمایت وی برخوردار شود. به عنوان مثالی ساده، همه طرحهایی را میشناسیم که به غلط و به خاطر فشار نمایندگان مجلس مکانیابی شدهاند و یا تغییر جا دادهاند. به تغییر مسیر جادهها و راهآهن هم میشود اشاره کرد.
این گونه پروژهها در حالی که ابزاری تبلیغاتی در دست نمایندگان مجلس هستند، هزینههای زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل میکنند. به عنوان مثال، دیروز یکشنبه، تابناک مطلبی در باره سرنوشت تلخ 8 طرح فولادی با هزینه چند میلیارد دلاری منتشر کرد. اگر اظهارات نمایندگان این شهرها در مورد این پروژهها را در اینترنت جستجو کنید، یکی از ریشههای از بین رفتن سرمایههای عظیم عمومی را کاملا حس میکنید.
حکایت دوم: شباهت لایحه بودجه و پایاننامه دانشجویان
زمان دانشجویی، در دانشکده چند پند دائمی در مورد نحوه ارائه پایاننامه به اساتید داور و راهنما وجود داشت؛
سعی کنید استاد داور کسی باشد که فرصت و یا حوصله مطالعه پایاننامه شما را نداشته باشد و یا زمانی پایاننامه را به آنها تحویل دهید که فرصت نکنند آن را مطالعه کنند.
اساتید به هر حال به پایاننامه شما گیر میدهند، مقداری غلط املایی و نگارشی لازم است تا دچار گرفتن اشکالات محتوایی نشوید!
با تاسف تمام در مورد لایحه بودجه دقیقا همین داستان برقرار است. مهمترین قانون سالانه اقتصادی کشور با 57 روز تاخیر به مجلس میرسد و در مقابل نماینده محترم هم قبل از رویت متن آن میگوید حتما لایحه با تغییرات شدیدی مواجه خواهد شد.
مساله قضاوت در مورد لزوم تغییر یا عدم تغییر شدید لایحه بودجه نیست، موضوع مهم چرایی شکلگیری چنین تفکراتی در دولت و مجلس است.
حکایت سوم: رابطه مجلس و کانونهای قدرت و ثروت
مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس به صراحت آنان را از نزدیک شدن به مراکز قدرت و ثروت پرهیز دادند. اما آیا در کشور ما، دولت از مهمترین مراکز قدرت و ثروت نیست؟
حال این سوال پیش میآید که در یک فضای سالم سیاسی و اقتصادی و انتخاباتی، رابطه دولت و نمایندگان مجلس باید چگونه باشد.
ما در طرفین افراطی یک طیف قرار داریم.
از سویی، عدهای حمایت نمایندگان مجلس از دولت را ذنب لایغفر میدانند. این سوال مطرح است که آیا حمایت وکیلالدولهترین نمایندگان مجلس از دولت در ایران، از حمایت نمایندگان مجالس دیگر کشورها از دولتهای همحزبی خود شدیدتر و غلیظتر است؟ البته این سوال هرگز به معنای نفی ضرورت ایستادگی در مقابل اشتباهات دولت و لاپوشانی نکردن اشتباهات آن نیست.
از سوی دیگر، این سوال مطرح است که حد سفارش و فشار نمایندگان به دولت برای تاثیرگذاری بر تصمیمهای اقتصادی و اجرایی کجاست، یا به عبارت دیگر چه باید کرد که قدرت و ثروت دولت باعث رابطه غلط و مفسدهآمیز بین نمایندگان مجلس و دولت نشود.
آیا نباید این سوال را مطرح کرد که ضوابط حاکم بر رابطه نمایندگان مجلس با دستگاههای اجرایی و اقتصادی دولتی و غیردولتی کدام است؟
اگر به یاد داشته باشیم که سفارشات و دخالتهای آگاهانه و غیر آگاهانه نمایندگان مجلس در بروز دو پدیده شهرام جزایری و گروه آریا موثر بوده است، لازم نیست ساز و کار ارتباط مجلس با بیرون از آن مورد بازبینی قرار گیرد؟
آیا ممکن است نامهها و سفارشات نمایندگان مجلس از طریق مرکزیت واحد و تحت نظارتی به دولت برسد؟
انتصاب مقامات اجرایی استانی و محلی و حتی کارمندان بعضی سازمانها که قطعا بر مسیر کشور تاثیر دارد، تا حد زیادی تحت نفوذ و دخالت نمایندگان مجلس است. این رابطه دولت و مجلس چه زمانی باید اصلاح شود؟
به گزارش «تابناک»، نمایندگان همه دورههای مجلس نقش پر رنگی در وضعیت اقتصاد کشور دارند در حالی که عادت کردهایم خوبی و بدی اقتصاد را به دولتها منتسب کنیم. در این نوشته در قالب سه بخش به گوشههایی از مشکلات اقتصادی و سیاسی ناشی از عملکرد نمایندگان مجلس و رابطه دولت و مجلس پرداخته میشود.
حکایت اول: از پروژههای نیمه تمام تا پروژههای غیر منطقی
در متون و کتابهایی که در مورد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی نگاشته شده است، به نقش فشار نمایندگان ادوار مختلف مجلس در شکلگیری پروژههای ناتمام پرداخته شده است.
به زبان ساده، کلنگ بعضی پروژهها به این خاطر به زمین میخورد که دستگاه مجری از یک نماینده مجلس حمایت کند و یا از حمایت وی برخوردار شود. به عنوان مثالی ساده، همه طرحهایی را میشناسیم که به غلط و به خاطر فشار نمایندگان مجلس مکانیابی شدهاند و یا تغییر جا دادهاند. به تغییر مسیر جادهها و راهآهن هم میشود اشاره کرد.
این گونه پروژهها در حالی که ابزاری تبلیغاتی در دست نمایندگان مجلس هستند، هزینههای زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل میکنند. به عنوان مثال، دیروز یکشنبه، تابناک مطلبی در باره سرنوشت تلخ 8 طرح فولادی با هزینه چند میلیارد دلاری منتشر کرد. اگر اظهارات نمایندگان این شهرها در مورد این پروژهها را در اینترنت جستجو کنید، یکی از ریشههای از بین رفتن سرمایههای عظیم عمومی را کاملا حس میکنید.
حکایت دوم: شباهت لایحه بودجه و پایاننامه دانشجویان
زمان دانشجویی، در دانشکده چند پند دائمی در مورد نحوه ارائه پایاننامه به اساتید داور و راهنما وجود داشت؛
سعی کنید استاد داور کسی باشد که فرصت و یا حوصله مطالعه پایاننامه شما را نداشته باشد و یا زمانی پایاننامه را به آنها تحویل دهید که فرصت نکنند آن را مطالعه کنند.
اساتید به هر حال به پایاننامه شما گیر میدهند، مقداری غلط املایی و نگارشی لازم است تا دچار گرفتن اشکالات محتوایی نشوید!
با تاسف تمام در مورد لایحه بودجه دقیقا همین داستان برقرار است. مهمترین قانون سالانه اقتصادی کشور با 57 روز تاخیر به مجلس میرسد و در مقابل نماینده محترم هم قبل از رویت متن آن میگوید حتما لایحه با تغییرات شدیدی مواجه خواهد شد.
مساله قضاوت در مورد لزوم تغییر یا عدم تغییر شدید لایحه بودجه نیست، موضوع مهم چرایی شکلگیری چنین تفکراتی در دولت و مجلس است.
حکایت سوم: رابطه مجلس و کانونهای قدرت و ثروت
مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس به صراحت آنان را از نزدیک شدن به مراکز قدرت و ثروت پرهیز دادند. اما آیا در کشور ما، دولت از مهمترین مراکز قدرت و ثروت نیست؟
حال این سوال پیش میآید که در یک فضای سالم سیاسی و اقتصادی و انتخاباتی، رابطه دولت و نمایندگان مجلس باید چگونه باشد.
ما در طرفین افراطی یک طیف قرار داریم.
از سویی، عدهای حمایت نمایندگان مجلس از دولت را ذنب لایغفر میدانند. این سوال مطرح است که آیا حمایت وکیلالدولهترین نمایندگان مجلس از دولت در ایران، از حمایت نمایندگان مجالس دیگر کشورها از دولتهای همحزبی خود شدیدتر و غلیظتر است؟ البته این سوال هرگز به معنای نفی ضرورت ایستادگی در مقابل اشتباهات دولت و لاپوشانی نکردن اشتباهات آن نیست.
از سوی دیگر، این سوال مطرح است که حد سفارش و فشار نمایندگان به دولت برای تاثیرگذاری بر تصمیمهای اقتصادی و اجرایی کجاست، یا به عبارت دیگر چه باید کرد که قدرت و ثروت دولت باعث رابطه غلط و مفسدهآمیز بین نمایندگان مجلس و دولت نشود.
آیا نباید این سوال را مطرح کرد که ضوابط حاکم بر رابطه نمایندگان مجلس با دستگاههای اجرایی و اقتصادی دولتی و غیردولتی کدام است؟
اگر به یاد داشته باشیم که سفارشات و دخالتهای آگاهانه و غیر آگاهانه نمایندگان مجلس در بروز دو پدیده شهرام جزایری و گروه آریا موثر بوده است، لازم نیست ساز و کار ارتباط مجلس با بیرون از آن مورد بازبینی قرار گیرد؟
آیا ممکن است نامهها و سفارشات نمایندگان مجلس از طریق مرکزیت واحد و تحت نظارتی به دولت برسد؟
انتصاب مقامات اجرایی استانی و محلی و حتی کارمندان بعضی سازمانها که قطعا بر مسیر کشور تاثیر دارد، تا حد زیادی تحت نفوذ و دخالت نمایندگان مجلس است. این رابطه دولت و مجلس چه زمانی باید اصلاح شود؟
کد خبر: تابناك۲۲۶۴۹۲
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -
تبلیغات انتخاباتی - متین ، صادق، قانونمند ( قوانین تبلیغات کاندیداها )
یکشنبه 23 بهمن 1390 12:40 ب.ظ
ارسال شده در: اخبار داخلی ،
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند، در اصل 58 قانون اساسی در این باره آمده است: اعمال قوه مقننه، از طریق مجلس شورای اسلامی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل می شود و مصوبات آن برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می گردد.
* تبلیغات، ابزاری برای معرفی شایستگی ها
مردم می خواهند نامزدهای شایسته را به نمایندگی خود انتخاب كنند و نامزدها نیز برای اثبات شایستگی خود می بایست دانش، تخصص و برنامه های خود را به مردم ارایه دهند، بنابراین نامزدهای انتخاباتی برای جذب آرای مردم ناگزیر از انجام تبلیغات هستند و قانون نیز یك هفته به نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت داده تا با استفاده از ابزارها و شیوه های قانونی به تبلیغات بپردازند.
تبلیغات انتخاباتی در كشورهای مختلف با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نوع ایدئولوژی حاكم بر نظام سیاسی متفاوت است.
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تنظیم تبلیغات انتخاباتی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی، مقرراتی را تعیین كرده است، این قانون چندین بار اصلاح شده. قانون كنونی در باره تبلیغات انتخاباتی در سال 1378به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در فروردین 1386اصلاح شد كه در این اصلاحیه تغییراتی در نحوه 'تبلیغات انتخاباتی' به وجود آمد.(ماده 61قانون انتخابات) همچنین اول اسفند 1386یك تبصره به ماده 57 قانون انتخابات مجلس الحاق شد.
* تبلیغات دوره نهم مجلس شورای اسلامی از چهارم اسفند آغاز می گردد
مطابق قانون انتخابات، فعالیت های تبلیغات انتخاباتی پس از انتشار آگهی اسامی نامزدها شروع و تا 24ساعت قبل از روز اخذ رای ادامه خواهد داشت. تبلیغات انتخاباتی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از چهارم اسفند آغاز شده و به مدت یك هفته و تا 24 ساعت قبل از برگزاری انتخابات ادامه می یابد.
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه 12 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.
*بایدها و نبایدهای تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی
شیوه های تبلیغات انتخاباتی تا قبل از اصلاح قانون انتخابات عبارت بود از: پوستر و ملحقات آن، سخنرانی و میتینگ، مطبوعات، بروشور و كاتالوگ، تبلیغات اینترنتی و ارسال پیام برای مخاطبان، مراجعه مستقیم به شهروندان، به جز بند یك كه با اصلاح قانون انتخابات در فروردین 1386این شیوه تبلیغات ممنوع شد، بقیه ابزارها و شیوه های تبلیغاتی در قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود دارد.
مطابق قانون یاد شده، استفاده از هرگونه پلاكارد، پوستر، دیوار نویسی و كاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثناء عكس برای تراكت و زندگینامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع است . متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محكوم میگردند.
بر اساس ماده 48 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات، نصب و استفاده از بلندگو صرفاَ در محل ستاد تبلیغاتی نامزدها و محل سخنرانی ایشان مجاز است. استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی و ستاد تبلیغاتی ممنوع است .
* نحوه ایجاد ستادهای انتخاباتی
تشكیلات ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراكز بخش ها (اعم از اینكه مركز بخش، شهر یا روستا باشد) شهرها و شهرستان ها مجاز بوده و در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری می توان یك محل به عنوان ستاد تبلیغاتی دایر كرد. قبل از تشكیل ستاد لازم است محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری اعلام گردد.(ماده 50 قانون مذكور)
*چگونگی استفاده تبلیغاتی از نام شخصیت ها
مطابق تبصره یك ماده 57 قانون انتخابات، اعلام نظر شخصیت ها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئولیت آن ها باشد و مدرك كتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد.
براساس تبصره2 ماده 57، نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع میباشد و چاپ عكس صرفاً محدود به زندگینامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع 10*15 مجاز است. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفكیك برادران و خواهران مجاز است. تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپخانه مستوجب مجازات مندرج در این ماده است. (الحاق یك تبصره به ماده 57 قانون انتخابات مجلس مصوب اسفند 1386)
مطابق قانون انتخابات، هیچ كس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را كه در محل های مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتكب جرم محسوب می شود و برای مرتكب از پانصد هزار ریال تا یك میلیون ریال جزای نقدی، مجازات تعیین گردیده است.
همچنین براساس این قانون، فعالیت تبلیغاتی از طریق وسایل عمومی و دولتی ممنوع است. براین اساس نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و موسسات یاد شده در متن این ماده (ماده 59) حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.
*تبلیغات با استفاده از امكانات دولتی ممنوع است
در ماده 59 قانون انتخابات در این مورد آمده است: انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری كه جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت كارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امكانات وزارتخانه ها و ادارات، شركت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و شركت ها و سازمان های وابسته به آن ها و نهادها و مؤسساتی كه از بودجه عمومی (به هر مقدار ) استفاده می كنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته می شود.
تبصره 1 مؤسسات و نهادهایی كه دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می باشند.
تبصره 2 نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها، وزارتخانه ها، ادارات،نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.
براساس قانون انتخابات همچنین تبلیغ اعضای هیات های اجرایی و نظارت انتخابات له یا علیه داوطلبان انتخاباتی ممنوع است.
* تبلیغات و رسانه ها
براساس قانون انتخابات، مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج كنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند كه دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مكلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات است .
در صورتی كه آن نشریه منتشر نشود مسوول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مكلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود.
انتشار اینگونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید.( ماده (64 نكته مهمی كه در این ارتباط مطرح است طرح مباحث كذب و ناروا و نسبت دادن آن به برخی نامزدها در برخی مطبوعات در آخرین روز مجاز برای تبلیغات انتخاباتی است كه مطابق قانون، فرصتی برای اصلاح آن قبل از برگزاری انتخابات وجود ندارد كه این موضوع موجب تضییع حقوق برخی از نامزدها می شود.
*هتك حرمت نامزدها ممنوع است
داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها میتوانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتك حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.(ماده65)
* استفاده از تبلیغات مشترك مجاز است
مطابق ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات،نامزدهای انتخاباتی می توانند با استفاده از آثار تبلیغاتی مجاز به صورت مشترك نیز تبلیغات انتخاباتی داشته باشند. كه این موضوع می تواند در كاهش هزینه های تبلیغاتی نامزدهای غیرحزبی و مستقل موثر باشد.
* تبلیغات، ابزاری برای معرفی شایستگی ها
مردم می خواهند نامزدهای شایسته را به نمایندگی خود انتخاب كنند و نامزدها نیز برای اثبات شایستگی خود می بایست دانش، تخصص و برنامه های خود را به مردم ارایه دهند، بنابراین نامزدهای انتخاباتی برای جذب آرای مردم ناگزیر از انجام تبلیغات هستند و قانون نیز یك هفته به نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی فرصت داده تا با استفاده از ابزارها و شیوه های قانونی به تبلیغات بپردازند.
تبلیغات انتخاباتی در كشورهای مختلف با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نوع ایدئولوژی حاكم بر نظام سیاسی متفاوت است.
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تنظیم تبلیغات انتخاباتی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی، مقرراتی را تعیین كرده است، این قانون چندین بار اصلاح شده. قانون كنونی در باره تبلیغات انتخاباتی در سال 1378به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در فروردین 1386اصلاح شد كه در این اصلاحیه تغییراتی در نحوه 'تبلیغات انتخاباتی' به وجود آمد.(ماده 61قانون انتخابات) همچنین اول اسفند 1386یك تبصره به ماده 57 قانون انتخابات مجلس الحاق شد.
* تبلیغات دوره نهم مجلس شورای اسلامی از چهارم اسفند آغاز می گردد
مطابق قانون انتخابات، فعالیت های تبلیغات انتخاباتی پس از انتشار آگهی اسامی نامزدها شروع و تا 24ساعت قبل از روز اخذ رای ادامه خواهد داشت. تبلیغات انتخاباتی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از چهارم اسفند آغاز شده و به مدت یك هفته و تا 24 ساعت قبل از برگزاری انتخابات ادامه می یابد.
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه 12 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.
*بایدها و نبایدهای تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی
شیوه های تبلیغات انتخاباتی تا قبل از اصلاح قانون انتخابات عبارت بود از: پوستر و ملحقات آن، سخنرانی و میتینگ، مطبوعات، بروشور و كاتالوگ، تبلیغات اینترنتی و ارسال پیام برای مخاطبان، مراجعه مستقیم به شهروندان، به جز بند یك كه با اصلاح قانون انتخابات در فروردین 1386این شیوه تبلیغات ممنوع شد، بقیه ابزارها و شیوه های تبلیغاتی در قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود دارد.
مطابق قانون یاد شده، استفاده از هرگونه پلاكارد، پوستر، دیوار نویسی و كاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثناء عكس برای تراكت و زندگینامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع است . متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محكوم میگردند.
بر اساس ماده 48 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات، نصب و استفاده از بلندگو صرفاَ در محل ستاد تبلیغاتی نامزدها و محل سخنرانی ایشان مجاز است. استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی و ستاد تبلیغاتی ممنوع است .
* نحوه ایجاد ستادهای انتخاباتی
تشكیلات ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراكز بخش ها (اعم از اینكه مركز بخش، شهر یا روستا باشد) شهرها و شهرستان ها مجاز بوده و در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری می توان یك محل به عنوان ستاد تبلیغاتی دایر كرد. قبل از تشكیل ستاد لازم است محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری اعلام گردد.(ماده 50 قانون مذكور)
*چگونگی استفاده تبلیغاتی از نام شخصیت ها
مطابق تبصره یك ماده 57 قانون انتخابات، اعلام نظر شخصیت ها در تأیید نامزدها به شرطی مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئولیت آن ها باشد و مدرك كتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیأت اجرائی انتخابات شده باشد.
براساس تبصره2 ماده 57، نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع میباشد و چاپ عكس صرفاً محدود به زندگینامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر در قطع 10*15 مجاز است. نصب بنر و پارچه در محل ستادهای اصلی نامزدها به تفكیك برادران و خواهران مجاز است. تخلف از مفاد این تبصره توسط چاپخانه مستوجب مجازات مندرج در این ماده است. (الحاق یك تبصره به ماده 57 قانون انتخابات مجلس مصوب اسفند 1386)
مطابق قانون انتخابات، هیچ كس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را كه در محل های مجاز الصاق گردیده در زمان قانونی تبلیغات پاره و یا معدوم یا مخدوش نماید و عمل مرتكب جرم محسوب می شود و برای مرتكب از پانصد هزار ریال تا یك میلیون ریال جزای نقدی، مجازات تعیین گردیده است.
همچنین براساس این قانون، فعالیت تبلیغاتی از طریق وسایل عمومی و دولتی ممنوع است. براین اساس نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها، وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و موسسات یاد شده در متن این ماده (ماده 59) حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.
*تبلیغات با استفاده از امكانات دولتی ممنوع است
در ماده 59 قانون انتخابات در این مورد آمده است: انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری كه جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت كارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امكانات وزارتخانه ها و ادارات، شركت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و شركت ها و سازمان های وابسته به آن ها و نهادها و مؤسساتی كه از بودجه عمومی (به هر مقدار ) استفاده می كنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته می شود.
تبصره 1 مؤسسات و نهادهایی كه دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول این ماده می باشند.
تبصره 2 نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان ها، وزارتخانه ها، ادارات،نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.
براساس قانون انتخابات همچنین تبلیغ اعضای هیات های اجرایی و نظارت انتخابات له یا علیه داوطلبان انتخاباتی ممنوع است.
* تبلیغات و رسانه ها
براساس قانون انتخابات، مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج كنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند كه دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مكلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات است .
در صورتی كه آن نشریه منتشر نشود مسوول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مكلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود.
انتشار اینگونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر نماید.( ماده (64 نكته مهمی كه در این ارتباط مطرح است طرح مباحث كذب و ناروا و نسبت دادن آن به برخی نامزدها در برخی مطبوعات در آخرین روز مجاز برای تبلیغات انتخاباتی است كه مطابق قانون، فرصتی برای اصلاح آن قبل از برگزاری انتخابات وجود ندارد كه این موضوع موجب تضییع حقوق برخی از نامزدها می شود.
*هتك حرمت نامزدها ممنوع است
داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها میتوانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتك حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.(ماده65)
* استفاده از تبلیغات مشترك مجاز است
مطابق ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات،نامزدهای انتخاباتی می توانند با استفاده از آثار تبلیغاتی مجاز به صورت مشترك نیز تبلیغات انتخاباتی داشته باشند. كه این موضوع می تواند در كاهش هزینه های تبلیغاتی نامزدهای غیرحزبی و مستقل موثر باشد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -
آژانسهای مسافرتی و سوداگری با جان مردم در سوریه
پنجشنبه 13 بهمن 1390 12:49 ب.ظ
ارسال شده در: اخبار داخلی ،
آیا سودجویی برخی کاروانها و افراد در کشور که از احساسات مذهبی هموطنانمان سوءاستفاده میکنند، ارزش به خطر انداختن جان هموطنانمان را دارد؟ آیا این دست سودجوییها در پایان، دولت را مجبور به امتیازدهیهایی به این گروهها برای نجات جان هموطنانمان نمیکند؟ این افراد میدانند که کارهایشان چه هزینههای جانی برای مردم کشورمان و هزینههای سیاسی برای دولت ایران به بار خواهد آورد؟!
روز گذشته، یازده تن دیگر از هموطنان کشورمان در شمال سوریه به دست نیروهای مسلح ربوده شدند. به این ترتیب، در یک ماه گذشته، 29 تن از هموطنانمان در سه عملیات متفاوت ربوده شدند که به غیر از هفت نفر اولی که از مهندسان ایرانی شاغل در سوریه بودند، دیگر ربوده شدهها در قالب دو کاروان آزاد از مرودشت فارس و لرستان برای زیارت عتبات عالیات رهسپار سوریه شده بودند.
به گزارش «تابناک»، از آنجا که در ماههای گذشته، سوریه شاهد ناآرامیهایی بوده که به درگیری مسلحانه میان دولت و مخالفان این کشور کشیده شده است، پیشبینی میشد که سفر زیارتی به این کشور با مشکلاتی برای هموطنانمان همراه باشد؛ رخدادی که سرانجام مسئولان حج و زیارت را بر آن داشت تا سفر سوریه و عراق را تنها در قالب کاروانهای مجاز ـ که از امنیت بالاتری برخوردار است و با هماهنگیهای لازم، رهسپار سفر میشوند ـ قانونی و مجاز بدانند.
افزون بر آن، در آستانه اربعین حسینی و با توجه به ناآرامیهای عراق، رئیس پلیس گذرنامه و اتباع خارجی، رفت و آمد انفرادی افراد به عتبات عالیات را ممنوع اعلام کرده بود، ولی همچنان کاروانهای آزاد در کشور با تبلیغات فراوان و سوءاستفاده از احساسات مذهبی مردم کشورمان به قصد سودجویی، کاروانهای فراوانی را رهسپار کشورهای ناآرام سوریه میکنند که نتیجهاش به خطر افتادن جان هموطنان کشورمان میشود.
البته این درست که هر دولتی، مسئول حفظ حقوق شهروندانش در بیرون از مرزهاست، ولی هنگامی که در کشور ناآرامی رخ میدهد، بهتر است مردم هم اندکی همدلی کنند تا جان عزیزانمان به خطر نیفتد.
اکنون که 29 تن از هموطنانمان در سوریه اسیر گروههای مسلح سوری هستند، دولت به عنوان مسئول حفظ جان آنان، باید از کجا پیگیر حقوق آنها باشد و اساسا باید با چه کسانی برای نجات جان آنان مذاکره کند؛ ناگفته نماند که نتیجه گفتوگو با این گروههای شبه نظامی، بیگمان دولتها را برای نجات جان شهروندانش، مجبور به پرداخت هزینهها و امتیازاتی میکند.
اکنون این پرسش به میان میآید، آیا سودجویی برخی کاروانها و افراد در کشور ـ که از احساسات مذهبی هموطنانمان سوءاستفاده میکنند ـ ارزش به خطر انداختن جان هممیهنانمان را دارد؟ آیا این دست سودجوییها در پایان، دولت را مجبور به امتیازدهیهایی به این گروهها برای نجات جان هموطنانمان نمیکند؟
به هر حال، با توجه به اینکه رفتوآمد از مرز ترکیه برای هموطنانمان بدون روادید، امکانپذیر است، نمیتوان چندان به تمهیدات مرزداری در این منطقه دلخوش داشت؛ چنان که کنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق، در واکنشی دیرهنگام پس از ربوده شدن سومین کاروان ایرانی، به هموطنانمان توصیه کرد از سفر زمینی به سوریه خودداری کنند. همچنین کاروانهای آزاد، اگر بخواهند، میتوانند به راحتی از این مرز به سوریه بروند، ولی این کاروانها و هموطنانمان هستند که باید با توجه به ناامنی این کشورها، صبر پیشه کنند.
روز گذشته، یازده تن دیگر از هموطنان کشورمان در شمال سوریه به دست نیروهای مسلح ربوده شدند. به این ترتیب، در یک ماه گذشته، 29 تن از هموطنانمان در سه عملیات متفاوت ربوده شدند که به غیر از هفت نفر اولی که از مهندسان ایرانی شاغل در سوریه بودند، دیگر ربوده شدهها در قالب دو کاروان آزاد از مرودشت فارس و لرستان برای زیارت عتبات عالیات رهسپار سوریه شده بودند.
به گزارش «تابناک»، از آنجا که در ماههای گذشته، سوریه شاهد ناآرامیهایی بوده که به درگیری مسلحانه میان دولت و مخالفان این کشور کشیده شده است، پیشبینی میشد که سفر زیارتی به این کشور با مشکلاتی برای هموطنانمان همراه باشد؛ رخدادی که سرانجام مسئولان حج و زیارت را بر آن داشت تا سفر سوریه و عراق را تنها در قالب کاروانهای مجاز ـ که از امنیت بالاتری برخوردار است و با هماهنگیهای لازم، رهسپار سفر میشوند ـ قانونی و مجاز بدانند.
افزون بر آن، در آستانه اربعین حسینی و با توجه به ناآرامیهای عراق، رئیس پلیس گذرنامه و اتباع خارجی، رفت و آمد انفرادی افراد به عتبات عالیات را ممنوع اعلام کرده بود، ولی همچنان کاروانهای آزاد در کشور با تبلیغات فراوان و سوءاستفاده از احساسات مذهبی مردم کشورمان به قصد سودجویی، کاروانهای فراوانی را رهسپار کشورهای ناآرام سوریه میکنند که نتیجهاش به خطر افتادن جان هموطنان کشورمان میشود.
البته این درست که هر دولتی، مسئول حفظ حقوق شهروندانش در بیرون از مرزهاست، ولی هنگامی که در کشور ناآرامی رخ میدهد، بهتر است مردم هم اندکی همدلی کنند تا جان عزیزانمان به خطر نیفتد.
اکنون که 29 تن از هموطنانمان در سوریه اسیر گروههای مسلح سوری هستند، دولت به عنوان مسئول حفظ جان آنان، باید از کجا پیگیر حقوق آنها باشد و اساسا باید با چه کسانی برای نجات جان آنان مذاکره کند؛ ناگفته نماند که نتیجه گفتوگو با این گروههای شبه نظامی، بیگمان دولتها را برای نجات جان شهروندانش، مجبور به پرداخت هزینهها و امتیازاتی میکند.
اکنون این پرسش به میان میآید، آیا سودجویی برخی کاروانها و افراد در کشور ـ که از احساسات مذهبی هموطنانمان سوءاستفاده میکنند ـ ارزش به خطر انداختن جان هممیهنانمان را دارد؟ آیا این دست سودجوییها در پایان، دولت را مجبور به امتیازدهیهایی به این گروهها برای نجات جان هموطنانمان نمیکند؟
به هر حال، با توجه به اینکه رفتوآمد از مرز ترکیه برای هموطنانمان بدون روادید، امکانپذیر است، نمیتوان چندان به تمهیدات مرزداری در این منطقه دلخوش داشت؛ چنان که کنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق، در واکنشی دیرهنگام پس از ربوده شدن سومین کاروان ایرانی، به هموطنانمان توصیه کرد از سفر زمینی به سوریه خودداری کنند. همچنین کاروانهای آزاد، اگر بخواهند، میتوانند به راحتی از این مرز به سوریه بروند، ولی این کاروانها و هموطنانمان هستند که باید با توجه به ناامنی این کشورها، صبر پیشه کنند.
ولی با همه اینها و اخبار نگران کننده از وضعیت هموطنان ربوده شدهمان در سوریه، همچنان تبلیغات پرشور کاروانها برای سفر به سوریه را در خیابانها میبینیم و پیامکهای تبلیغاتی سفر به عتبات ما را وسوسه میکند؛ اندکی هم به امنیت هموطنانمان بیندیشیم.
کد خبر: ۲۲۴۰۶۰ تابناك
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۲:۴۵
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 13 بهمن 1390 12:52 ب.ظ
قیمت بلیط؛سوار بر قطار سریع السیر
دوشنبه 10 بهمن 1390 08:57 ق.ظ
ارسال شده در: اخبار داخلی ،
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به افزایش هزینه بنزین در قانون هدفمندی یارانهها، دولت باید طرحی برای استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی در سفرها طراحی کند و ازافزایش غیرمنطقی قیمت بلیت جلوگیری کرده و نظارتی اصولی برآن داشته باشد.
گروسی با اشاره به افزایش قیمت بلیت قطاردر آستانه سال نو اظهار داشت: با توجه به تصمیم دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و اصرار براستفاده شهروندان ازوسایل حمل و نقل عمومی شایسته است دولت برای سفر نوروزی مردم و تشویق آنها برای استفاده ازوسایل حمل و نقل عمومی در سفرها چاره ای بیندیشد.
به گزارش خانه ملت نماینده مردم شهریار، شهر قدس و ملارد افزود: دولت باید طرحی برای افزایش سفرهای برون شهری مردم طراحی کند تا شور و نشاط را به خانواده ها باز گردانده و باعث کاهش آمار طلاق در جامعه و تحکیم بنیان خانواده شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به افزایش هزینه بنزین در قانون هدفمندی یارانه ها دولت باید طرحی برای استفاده ازوسایل حمل و نقل عمومی در سفرها برای مردم طراحی کند لذا توصیه می کنیم به مردم یارانه سفر پرداخت شود.
وی تاکید کرد: تشویق خانواده ها برای افزایش سفرمی تواند هم از نظر فرهنگی و هم اجتماعی تاثیرات شگرف داشته باشد لذا دولت باید قیمت بلیت ها را کنترل کرده و ازافزایش غیرمنطقی آن جلوگیری کند و نظارتی اصولی روی افزایش قیمت ها داشته باشد.
گروسی در ادامه تاکید کرد: با توجه به موضوع تحریم های مختلف ایران از سوی دشمنان ، دولت باید به توسعه راههای ریلی و حمل و نقل عمومی روی آورد تا به دستاوردهای انقلاب اسلامی افزوده شود.
نماینده مردم شهریار، شهر قدس و ملارد درمجلس گفت: دولت بجای افزایش قیمت بلیت وسایل حمل و نقل عمومی، باید مردم را به سفر با وسایل حمل و نقل عمومی ترغیب کند تا به این واسطه، آمار تصادفات جاده ای را کاهش دهد و باعث سر زندگی و افزایش شور زندگی در میان شهروندان شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار کشتههای جادهای افزود: سالانه حدود ۲۷ هزار نفر به دلیل بی احتیاطی درجادهها کشته می شوند لذا دولت با توسعه راههای ریلی و ترغیب به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، می تواند باعث صرفه جویی در سوخت شده و آمار کشته های جاده ای را کاهش دهد.
کد خبر: ۲۲۳۱۰۶ تابناك
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۸:۰۷
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ - ۰۸:۰۷
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 10 بهمن 1390 09:00 ق.ظ
مردم برای چه هجوم آوردند؟
دوشنبه 10 بهمن 1390 08:49 ق.ظ
ارسال شده در: اخبار داخلی ،
سکه و ارز یک طرف؛ حرص و طمع ما هم یک طرف!
با اینکه مدت زیادی نگذشته اما لازم است فشار زیادی به مغزمان بیاوریم تا یادمان بیاید گرانی سکه و دلار از کجا شروع شد، فقط در همین حد بیاد میآوریم که در بعضی روزها، تغییر قیمت به ساعت هم نمیرسید؛ و خبرهای جانبی از گرانی در اجناس. و مردم هم در سکوت مسئولان همچون همیشه به جای اینکه به داد هم برسند ، عرصه را بر هم تنگ کردند، این است حکایت همیشگی ما مردم .
سرویس اجتماعی - شب اول سهمیه بندی بنزین، مصادف شد با هجوم بیاندازه مردمی که میخواستند باک خودروشان را با بنزین صد تومانی پر کنند. صفهای طولانی که در برخی نقاط به آتش سوزی هم کشیده شد و فضا را به شدت امنیتی کرد. هیاهویی باور ناپذیر برای اختلاف قیمتی جزئی که شاید به زور به ده هزار تومان میرسید؛ بین یک باک بنزین صد تومانی آن روز و چهارصد تومانی سهمیه بندی شده از فردای غائله!
به گزارش «تابناک»، طی چند هفته گذشته، خبر افزایش نرخ سکه و دلار به حدی شایع شده بود که بعد از سلام و احوال پرسی، نرخ آنها مورد پرسش واقع میشد. خبری بسیار مهم که نقاط تاریک بسیاری داشت؛ دو معیاری که همیشه رشد یکی با سقوط دیگری مواجه میشد، این بار دست به دست هم داده بودند تا سقف رکوردشکنیشان را بالاتر ببرند و شاید دست نایافتنی شوند... با این توضیح که: خدا میداند چه دستهایی پشت پرده نقش آفرینی میکرد (و شاید هم: میکند!) .
ظاهرا باورپذیری مردم دچار ضربه شده است چرا که هنوز بسیاری از مردم، شرایط سخت دوران دفاع مقدس را از یاد نبردهاند که نه وعده و وعیدی برای کنترل بازار مطرح بود و نه کسی ولع انبار کردن اقلام مختلف را برای مصرف داشت. اینجاست که باید به مسئولان، صدا و سیما و سایر نهادهای مسئول خرده بگیریم که چرا این عدم اطمینان را موشکافی و ترمیم نمیکنند؟ آیا براستی ارائه توضیح به مردم، ولو علمی و سطح بالا، مقدور نیست؟
سرعت تغییرات به حدی زیاد بود کهگاه تا میخواستی نرخ جدید را بگویی، خبرت بیات شده بود، آن هم در شرایطی که هیچ مانع موثری بر سر راه افزایشها قرار نگرفت. این گونه بود که حاشیهها هم شروع شدند و بازار شایعه را داغ کردند. شایعههایی از اثرگذاری تحریمها گرفته تا فرارسیدن قحطی و حتی سقوط اقتصادی! اینجا بود که تب روانی جامعه بالا رفت و وعده و وعید مهار نرخ سکه و دلار و اینچنین کردنها و آنچنان کردنها هم افاقه نمیکرد و چه بسا به بحران دامن میزد.
موشکافی کردن ولع خرید در مردم بر عهده کیست؟
در غیاب تصمیم گیریهای به موقع و مدیریت شرایط، هر کسی تفسیر خودش را از شرایط داشت. تفسیرهایی که بعضا به «افزایش هزینه تولید» هم میرسید و به ظاهر، از پشتوانه علمی هم برخوردار بود، اما به ترغیب مردم به خرید مایحتاج روزمره منجر میشد و در عمل آغازی بود برای بحران بعدی؛ گرانی ناشی از بر هم خوردن بازار عرضه و تقاضا.
هنوز از یاد نبردهایم که چند سال پیش، با افزایش نرخ شیر یارانهای، مردمان یک استان خرید شیر را تحریم کردند و به این روش اعتراض مسالمت آمیزشان را به رخ مسئولین کشیدند. اما چه بسا در چند روز گذشته، همان مردمان هم به سمت فروشگاههای محلشان سرازیر شدند. آیا حق نداریم که بپرسیم کارکرد نهادهای اجتماعی چیست؟ آیا در این تغییر رویکرد مردم به مسائل هم پای پیامکهای انبوه (قیاس کنید با حجم پیامکهای تبلیغاتی روزانه که هیچ کدام انبوه لقب نمیگیرند!) فلان خبرگزاری در میان است؟!
اینجا بود که هجوم به فروشگاهها آغاز شد و کاری کرد که در بسیاری از هایپرمارکتها و فروشگاههای زنجیرهای جایی برای سوزن انداختن نباشد. انگار برخی از مردم سعی داشتند تا منازلشان را به سوپر مارکتهای کوچک تبدیل کنند و به دور و اطرافیانشان هم توصیه میکردند که هر چه میتوانند بخرند، چرا که بعد توان خرید نخواهند داشت. اقدامی عجولانه و غیر اقتصادی که البته موجب نشد که مسئولان سکوتشان را بشکنند و دست به اقدام عاجل بزنند!
غافل از اینکه هجوم برای خرید، نه تنها کمکی برای حل مساله نخواهد کرد، بلکه زمینه ساز بر هم خوردن تعادل بازار شده و خود عاملی برای گرانی محسوب میشود. به عبارتی بهتر، باز هم سود بیشتر به عدهای خاص خواهد رسید که {با نگاه توجیه کننده برخی مسئولان} احتمالا تب ذخیره سازی را جرقه زدهاند و در نهایت، منجر به گرانی کاذب شده و دودش به چشم مصرف کنندگان خواهد رفت؛ نتیجهای عکس برای عامه مردم!
سرانجام - دوستی از دوران دانشجوییاش در یکی از دانشگاههای بزرگ کشور خاطرهای تعریف میکرد که بیشباهت به جامعه امروز ما نیست:
ساکن مجتمع خوابگاهی دانشگاه بودیم و روزهای اول هر سال تحصیلی که به خوابگاه مراجعه میکردیم، همه چیز عادی بود و همه دوشهای حمامهای بلوکهای خوابگاه سردوش داشت. گاهی به چند ساعت نمیکشید که بسیاری از دوشها بیسردوش میشدند؛ بعضی از بچهها میترسیدند که بیسردوش بمانند و بعد از اولین استحمام، سردوش را باز کرده و به اتاق میبردند! بوفه خوابگاه هم همیشه سردوش برای فروش داشت و در مجموع در بسیاری از اتاقها بیشتر از یک سردوش وجود داشت اما کافی بود که مهمانی داشته باشید که میخواست به حمام برود؛ آن وقت بود که باید به یک سردوش تجهیزش میکردید و با این کار کلی سوال بیپاسخ در ذهنش میساختید. سوالاتی که هنوز هم برای آن جواب معقولی ندارم...
سوالاتی که شاید جا داشت به عنوان یک پایان نامه دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد هم طرح شود اما نه دانشجویی سعی کرد به آن پاسخ بگوید و نه برای مسئول خوابگاهی مهم جلوه کرد اما چه بسا هنوز هم پا برجا باشد؛ هم در آن خوابگاه و هم در جامعهای بزرگتر از آن!
این شباهت عجیب نیست؟
کد خبر: ۲۲۳۰۷۵ تابناك
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۹:۵۶
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۹:۵۶
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 10 بهمن 1390 08:53 ق.ظ
